الرؤية

السياسية

مقدمة

في سيادة الدولة

في الإستقرار السياسي والهويّة

في الثقة بالمواطَنة

في السياسة النظيفة

في النظرة تجاه اسرائيل

في النزوح السوري

في لبنان والخارج

في اللامركزية الادارية الموسّعة

في الأمن

في الإتجار بالمخدرات

في التربية

في الجامعة اللبنانيّة

في المدرسة

في حقوق الإنسان

في حقوق المرأة

في حقوق الطفل

في أصحاب الاحتياجات الخاصّة

في الصحّة

في الإقتصاد

في الزراعة

في الصناعة

في السياسة الإجتماعيّة

في الكهرباء

في القطاع السياحي

في البيئة

في الإتصالات

الحزب اللبناني الواعد هو حزبٌ سياسي تأسّس عام 2016 وإستحصَل على علم وخبر من الدولة اللبنانية. يستمدّ الحزب مبادءه ورؤيته السياسية من معطيات أساسية تحكم الحياة السياسية في لبنان.

لأنّ السيادة مبدأ أساسي في تكوين الوطن، فلا بدّ أن تُحصر هذه السيادة بالجيش والقوى الأمنيّة الرسميّة دون سواها.

لأنّ المشاركة المتوازنة وتوزيع السلطات والمواطَنة الحقّة هي ركائز الاستقرار السياسي، ينبغي أن تكون هذه الركائز متينة وثابتة تراعي المكوّنات ولا تخضع لها.

إن الثقة بالمواطَنة هي أساس البناء الديمقراطي والتنمية المستدامة، وكل الدساتير أجمعت على أنّ الشعب هو مصدر السلطات، لكن سلوك التقاعس والإستقالة والتشاؤم والنقّ المستمرّ هو الذي عطّل سلطة الشعب.

أولى الخطوات لتطبيق السياسة النظيفة هي في وقف الفساد وسرقة المال العام لأنه في حال إستمر النهج على ما هو عليه ، لن يبقى وطن ولا دولة

شكّلت اسرائيل منذ العام 1948 مصدر قلق للدولة اللبنانيّة وتهديدٍ مباشرٍ تجلّى بالإجتياحات والإعتداءات المتتالية وقد نجحت في بداية الثمانينات في استغلال نقاط ضعف المسيحيين وإيهامهم بتأمين الحماية لهم وسرعان ما انكشفت الحقائق عام 1983 بعد تورّط اسرائيل المباشر بتهجيرهم من الجبل.

يشكّل موضوع النزوح السوري مشكلة في غاية الخطورة بدأت ترخي بظلالها على الإقتصاد الوطني وأمن اللبنانيين

إنّ حماية سيادة لبنان وتثبيت الإستقرار فيه يحتّم الإلتزام بالقرارات الدوليّة. إنّ الالتزام بهذه القرارات من شأنه أن يحول دون إبقاء لبنان ساحة مفتوحة على كلّ الصراعات الخارجيّة

السلطة المركزية يشغل مركزها الأول رئيس الجمهورية ويشرف على أعمالها ويسهر على احترام مبدأ الفصل بين السلطات

بالرغم من الإمكانات المتواضعة، حقّقت القوى الأمنيّة من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام إنجازات كبيرة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة والخطف والإتجار بالمخدّرات. ومن أجل تعزيز هذه القوى يجب

إنّ مراقبة هذه الآفة بدقة وحزم من شأنه أن يوفر على القوى الأمنية عناء ومشقة كبيرين، إذ أنّ درء المخاطر قبل وقوعها عمل متكامل تشترك فيه كلّ قوى المجتمع المدنيّ والعسكريّة

بعد كثرة الدور التربويّة ذات المعالم الغامضة لا بدّ من إعادة النظر في السياسة التربويّة وإعادة لبنان إلى مركزه كمدرسة الشرق وجامعته إبداعاً وخبرات

الجامعة اللبنانيّة هي المرآة الحقيقيّة للوطن، فيها تلتقي المجموعات على اختلافاتها. وهذه الجامعة بحاجة إلى عملية إصلاحيّة تبدأ بتحقيق اللامركزيّة الإداريّة والماليّة للفروع، وإنجاز المجمّعات في المناطق والمحافظات

أمّا فيما يخصّ المدارس، فيجدر وضع خطة تجعل من المدرسة الرسميّة منافساً حقيقياً للمدرسة الخاصّة ومدّها بالتجهيزات اللازمة وتأهيل الجهاز التعليمي في جميع مراحله

إنّ تعميم حقوق الإنسان المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان على كافة نواحي الحياة الإجتماعيّة من شأنه أن يجعل لبنان في مصاف الدول الراقية والمتحضّرة قولاً وفعلاً

بعد خمسين سنة من إعطاء المرأة حقوقها السياسيّة كاملة، ما زالت بعض القوانين تعامل المرأة بشكل دوني وتميّز بينها وبين الرجل

عدم استغلال الأطفال مهنياً وتشغيلهم، وتوقيف من يشغّلهم تحت أيّ ذريعة، معاقبة معنّفي الأطفال، وجمع أطفال الشوارع والمتسولين في مراكز تأهيل بغية إعادة دمجهم في المجتمع

احترام ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص كوتا وظيفيّة لهم، واعتماد نظام مروري لذوي الاحتياجات الخاصة على الطرقات وفي المجمعات وتخصيص أمكنة خاصّة بهم في كلّ مرآب

لعلّ أكثر ما يقضّ مضاجع اللبنانيّين موضوع الصحّة والفاتورة الطبيّة، لا سيمّا المسنّين منهم جرّاء تأخير إقرار قانون ضمان الشيخوخة. فلا بدّ من معالجة الأمور التالية في المجال الصحي عبر اتخاذ التدابير التالية

من العبث الحديث عن إستقرار إقتصادي في ظلّ الإشتباك السياسي الذي يفرمل العجلة الإقتصادية ويفاقم الدين العام. ورغم ما يبذله الإقتصاديّون من جهد في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والمصارف للمحافظة على استمرارها

تشجيع القطاع الزراعي بإعطاء قروض طويلة الأمد وبفوائد متدنيّة لتمكين ربط المواطن بأرضه واستثمارها وعدم التفكير ببيع الأرض أو هجرة القرى الريفيّة

يعدّ هذا القطاع من أقلّ القطاعات التي تتأثر بالأوضاع السياسيّة وأكثرها تأثّراً بالمنافسة. والصناعة اللبنانيّة تواجه صناعات مماثلة مستوردة وبكلفة أقلّ أحياناً لا سيمّا الصناعات الخفيفة منها

تفرض السياسة الإجتماعيّة السليمة مصالحة المواطن مع السلطة وتمكينه من المحاسبة والمساءلة وتأمين الحقوق وتأدية الواجبات

لا تزال مشكلة الكهرباء بعد ربع قرن من انتهاء الحرب تشكل عبئاً إقتصادياً على الدولة اللبنانية وبات من الضروري تكليف لجنة إختصاصيّين لحلّ هذه المعضلة وخصخصة هذا القطاع تحت إشراف الدولة

يشكّل القطاع السياحيّ المورد المالي الأهم في الإقتصاد اللبناني، وإنّ إمكانية تطويره وتنظيمه تؤمّن زيادة في المدخول لذلك يقتضي التفكير باستغلال المواقع السياحيّة بشكل أفضل عبر

تُعتبر البيئة الجواب الصريح لعلاقة المواطن بالوطن. فإمّا أن تكون هذه العلاقة علاقة وقائيّة وإمّا أن تكون علاقة عدائيّة.

تحرير قطاع الإتصالات من المداخلات السياسيّة وإنشاء شركة ليبان تلكوم والشبكة الثالثة لتحقيق المنافسة.

+961 81647613

للإستفسار

للتواصل معنا

:المقر الرئيسي ضبيه

الأوتوستراد باتجاه بيروت
سنتر 941 بجوار Seapros showroom

هاتف: 03403706 - 03403707

فاكس: 03403704

:مقر قطاع كسروان

ذوق مصبح الطريق العام، طلعة يسوع الملك، مقابل الدريم بارك

هاتف: 09220260

فاكس:09220270

البريد الإلكتروني

info@lebnanibloc.com

Copyright © 2018, WWW.LEBNANIBLOC.COM, All Rights Reserved.

powered by Smartechbay.com