أولى الخطوات لتطبيق السياسة النظيفة هي في وقف الفساد وسرقة المال العام لأنه في حال إستمر النهج على ما هو عليه ، لن يبقى وطن ولا دولة. إنّ مظاهر الفساد وضعف السيادة والزبائنيّة أفقدت المواطن ثقته بالدولة كمرجعيّة وحيدة وألزمته عبور طريق الزبائنيّة للوصول إلى الحقوق. إنّ هذا السلوك الذي اعتمده أصحاب النفوذ قد فشَّل مشروع الدولة القادرة والحديثة، وساهم في تفاقم المعضلات السياسيّة والإجتماعيّة لتنفجر دفعة واحدة في حراك عشوائي غير مدروس.
من هنا بات الأمر ملحّاً لترتيب أخلاقيات سياسيّة لا تسمح بالفساد في أيّ مجال وتقارب كافة العناوين من منطلق الإنسان والخدمة المتجرّدة فتتصدّى للإغراءات، وإعتماد الأساليب الملتوية للوصول إلى السلطة واستعمال المواقع في مواجهة المصلحة العامة وحقوق المواطن عوض الخدمة المشروعة للمواطنين بالتساوي.
كما أنّ السلم الإجتماعي هو ثمرة العدالة الإجتماعيّة، فلا منَّة من مسؤول على مواطن في تأمين حقوقه، ولا تبعية ولا إستزلام. إنّ الدولة المدنية الحديثة لا تجد فيها مصلحة خاصة بل مصلحة عامة تظلّل جميع المواطنين بالعدل والقرطاس وتخضع للمساءلة والمحاسبة. وتبقى مسؤولية المواطن في اختياره لممثليه في الندوة البرلمانية المدماك الأساسي في بناء السلطة. أمّا الآليات والاستراتيجيّات لتحقيق الشفافيّة في السياسة فهي:
- تطبيق حقّ المواطنين بالإطّلاع على جميع المعلومات من الإدارات والمؤسسات التي تتولى شؤونه.
- محاربة استخدام السلطة والإتجار بالنفوذ.
- مراقبة أعمال التخمين من قبل بعض الموظفين منعاً للفساد، وفرض أقصى العقوبات بحق المخالفين.
- إخضاع التلزيمات لمراقبة مستمرّة منذ رسوم التلزيم حتى عملية الإستلام، ولا ينفذ التسليم إلّا بناءً على موافقة لجنة المراقبة.
- مراقبة الإدارات الرسميّة والمؤسسات التي تدرّ أموالاً للخزينة العامة من جمارك ودوائر عقارية واتصالات وميكانيك وكازينو لبنان وغيرها وإعتماد المكننة.
- توزيع الفائض من الموظفين على الدوائر والمكاتب الإقليميّة.
- عرض التعويضات المسبقة المشجّعة للموظفين الذين اقتربوا من بلوغ سنّ التقاعد ونهاية الخدمة.
- اعتماد نظام تقاعدي لجميع الذين خدموا في الإدارات والمؤسسات لأكثر من 25 سنة.
- إنشاء إتحاد لموظفي القطاع العام.
- تفعيل القضاء الإداري واعتماد مبدأ المساواة بين المتقاضين أمامه.
- إلزام الإدارة العامّة الإنصياع لقرارات مجلس شورى الدولة.
- تطبيق حقّ الشعب بتقديم الإعتراضات والشكاوى على الموظفين الذين يتقاضون تعويضات ومخصّصات إضافية غير محقّة.
- تعزيز الهيئات الرقابيّة القضائيّة، وفصل النيابة عن الوزارة تدعيماً لمبدأ المحاسبة وفصل السلطات.
- تحصين القضاء ضمن مبدأ فصل السلطات، وإعطاء صلاحيّة التعيينات حصراً لمجلس القضاء دون أي تدخّل سياسي، وتمكين المواطنين من اللجوء للمحاكم بكلفة ضئيلة.