لا تزال مشكلة الكهرباء بعد ربع قرن من انتهاء الحرب تشكل عبئاً إقتصادياً على الدولة اللبنانية وبات من الضروري تكليف لجنة إختصاصيّين لحلّ هذه المعضلة وخصخصة هذا القطاع تحت إشراف الدولة مع الحرص على ضبط الجباية وتحصيل الفواتير الكهربائيّة والسماح للقطاع الخاص بإنشاء معامل حراريّة وغير حراريّة وتركيب عدّادات رقميّة.