تفرض السياسة الإجتماعيّة السليمة مصالحة المواطن مع السلطة وتمكينه من المحاسبة والمساءلة وتأمين الحقوق وتأدية الواجبات، فلا السلطة تبخل في تأمين الحقوق ولا المواطن يتعاطى مع الدولة كبقرة حلوب تدرّ عليه من خيراتها دون تأدية واجباته لها. ولعلّ المجلس الإقتصادي – الإجتماعي يشكّل الإطار الصالح لخلق التكامليّة بين الدولة والمواطن، حيث يتمثّل فيه الدولة وأرباب العمل والعمّال والنقابات بمختلف قطاعاتها والإقتصاديّون.
ويتمثل المجتمع المدني في مجلس النواب كهيئة إستشاريّة عبر المجلس 
الإقتصادي – الإجتماعي وذلك عند دراسة مشاريع القوانين في اللجان النيابيّة على أن يترافق ذلك مع حماية حقوق العمّال وتشجيع النقابات لا سيمّا لموظفي القطاع العام، واعتماد السلّم المتحرّك للأجور وفق نسبة غلاء المعيشة بشكل دائم، وتوحيد صناديق التغطية الإجتماعيّة والصحيّة.
على الدولة وضع سياسات مدروسة لتأمين المأكل والمسكن والتدفئة والطبابة والتعليم وكلّ أشكال الحماية الإجتماعيّة، ودعم الكلفة بالأساليب الحديثة أي الدعم الموجّه لذوي الحاجة حصراً، كما وإشراك المجتمع المدني بهذه الورشة الإجتماعيّة وتأمين الخدمات عبر تزويد هذه الجمعيّات بالمال وإعطائها الصلاحيّات اللازمة المكمّلة لدور الدولة.