لعلّ أكثر ما يقضّ مضاجع اللبنانيّين موضوع الصحّة والفاتورة الطبيّة، لا سيمّا المسنّين منهم جرّاء تأخير إقرار قانون ضمان الشيخوخة. فلا بدّ من معالجة الأمور التالية في المجال الصحي عبر اتخاذ التدابير التالية: 
-    توحيد الصناديق الضامنة ومراقبة شركات التأمين وصناديق التعاضد بحيث تؤمّن تغطية أكبر بكلفة أقلّ.

-    ¬التغطية القصوى للأمراض المزمنة.

-    نشر المستشفيات الحكوميّة في جميع الأقضية وكذلك المراكز الصحيّة.

-    إنشاء مستوصف أو أكثر في كلّ نطاق بلدي.

-    مكننة الضمان الإجتماعي وتسهيل معاملات المواطنين بشكل يلغي طوابير الذلّ والإنتظار في المراكز الحاليّة وتحديثه وتغطيته لنفقات طب الأسنان والعيون.

-    إنشاء الهيئة المشرفة على الدواء التي توكل إليها مهام مراقبة الإستيراد والجودة والتصنيع وفق المعايير المعتمدة دولياً والتأكد من العلامة التجاريّة.