بعد خمسين سنة من إعطاء المرأة حقوقها السياسيّة كاملة، ما زالت بعض القوانين تعامل المرأة بشكل دوني وتميّز بينها وبين الرجل. من هنا يجب إلغاء مواد واستحداث مواد تعطي المرأة كافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل مثل:
-    تطوير القوانين التي تحمي المرأة من العنف الأسري وإعطائها الحقّ في تقديم الشكوى.
-    معاملتها كالرجل في رعاية الأطفال في حال الطلاق وإصدار الأحكام استناداً إلى الأهليّة وليس إلى الجنس.
-    إعتراف الضمان الإجتماعي بالمرأة كمعيلة للعائلة.