إنّ تعميم حقوق الإنسان المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان على كافة نواحي الحياة الإجتماعيّة من شأنه أن يجعل لبنان في مصاف الدول الراقية والمتحضّرة قولاً وفعلاً، ويكون المواطن فيه متمتعاً بثقافة مترجمة عملياً في سلوكه وتصرفاته اليوميّة وعلاقته مع الآخر ومع الدولة، ويصبح الحق الإنساني الفردي معمّماً وبالتالي يتمتّع المواطن بالحقوق والواجبات ويزول الإختلاف. وبغية توعية المواطن على حقوقه، يجدر تحرير الإعلام من وصاية السلطة التنفيذيّة بإلغاء وزارة الإعلام وحصر الإشراف بالمجلس الوطني للإعلام بحيث يصبح الإعلام السلطة الرابعة فعلياً.
وتطال هذه الحقوق منح السجناء غير الخطيرين فرصة ثانية لحريّة مشروطة عبر ورش عمل تدريبيّة تمكّنهم من الإنصهار في المجتمع مجدداً. وفضلاً عن السجناء، يجب أن تتناول هذه الحقوق المرأة والطفل وأصحاب الاحتياجات الخاصّة بتشريعات حضاريّة تعتمد المساواة معياراً.