بعد كثرة الدور التربويّة ذات المعالم الغامضة لا بدّ من إعادة النظر في السياسة التربويّة وإعادة لبنان إلى مركزه كمدرسة الشرق وجامعته إبداعاً وخبرات. من هنا نرى أن ديمقراطيّة التعليم وحريته يجب أن لا تخرج عن خطة سياسيّة تربويّة تجعل لبنان في مصاف الدول الرائدة.
ويبقى كتاب التاريخ وكتاب التربية المدنيّة لازمتَين ضروريتَين لصهر الطلاب في بوتقة المواطنيّة الحقّة بعيداً عن سلبيات الطائفيّة ورفض الآخر. ولعلّ من المؤشرات السلبيّة لعدم قيام الدولة المدنيّة عدم الإتفاق حتى الساعة على صياغة كتاب موحّد للتاريخ، والخلاف في بعض الفصول الأساسيّة التي نمت في عقول الناشئة وفق أهواء الرواة. غير أنّ ذلك لا يمنع من تأسيس هيئة محايدة ترخص لكتب التاريخ التي تحترم الآخر والتي تبتعد عن التجني والتحقير وتجافي الحقيقة. أمّا في التربية، فيجب بناء تربية مكتملة ذات أبعاد روحيّة ومدنيّة ووطنيّة. 
•    روحيّة: بحيث يتعرّف الطلاب على مختلف الديانات بما فيها من مثل وفضائل وأخلاقيّات ويتمكنون من المقارنة فيما بينها، ويتخلّون عن إصدار الأحكام على الآخرعن جهل.

•    مدنيّة: يجد الطالب كمّاً هائلاً من المبادئ الإنسانيّة الآيلة إلى خلق المواطَنة الصالحة من احترام الآخر بحقّ الإختلاف إلى صقل الشخصيّة المسؤولة بالتعرّف إلى الحقوق والواجبات وإعداد المواطن لتسلُّم مقاليد المسؤوليّة.

•    وطنية: نقل المواطن من حالة المتلقي إلى حالة المشارك.

من هنا فعلى الدولة القيام بالإجراءات التالية:
-    إقرار إلزاميّة التعليم حتّى الصفوف الثانويّة.

-    إعتماد القسيمة التربويّة لتمكين الأهل من الإختيار بين المدرسة الخاصّة والرسميّة.

-    تأمين الموازنات اللازمة لتحديث المناهج بما يتماشى وسوق العمل، تمكين الجامعات.

-    القيام بالأبحاث المتطوّرة وإعتماد المناهج الأفقيّة التي تتيح للطالب الإطلاع على مواضيع عديدة وضروريّة لمساره المهني.

-    إشراك القطاع الخاص بإدارة المدارس الرسميّة، لتطويرها وتجهيزها.

-    تدريب الأساتذة والمعلمين وتحسين كفاءاتهم التخصّصيّة والتحوّل من المنهج الورقي إلى المنهج الرقمي.