السلطة المركزية يشغل مركزها الأول رئيس الجمهورية ويشرف على أعمالها ويسهر على احترام مبدأ الفصل بين السلطات ويكرّس الديمقراطيّة ويحرص على اعتماد الكفاءة في الوظائف ويلغي الترويكا السياسيّة والمحسوبيات في المؤسسات الرسميّة ويفعِّل دور الحكومة والمجلس النيابي ويحول دون اتخاذ القرارات المصيريّة قبل موافقته. وتُعد أمور السياسة الخارجيّة وإعلان الحرب والسلم والسياسة الدفاعيّة والمالية العامّة من صلاحيات السلطة المركزيّة.

يقتضي تعزيز اللامركزية الموسّعة إنشاء وحدات إقليميّة لكافة الإدارات الرسميّة والمؤسسات العامّة بعد إعادة النظر في التقسيمات الحاليّة وإعادة النظر في عمل المجالس المحليّة بحيث توسّع صلاحياتها الإداريّة والماليّة وتخضع للمراقبة المسبقة واللاحقة. تكون هذه المجالس منتخبة وتُشارك الهيئات الأهليّة والمجتمع المدني في دراسة المشاريع الإنمائيّة وتُمنح هذه المجالس صلاحية فرض ضرائب محليّة وتتولى جبايتها وتخضع لمراقبة جهاز محلي للحدّ من الفساد الإداري والهدر المالي وحسن رعاية شؤون المواطنين. من هنا تنبع ضرورة إعادة إحياء وزارة التصميم وفتح مكاتب لها في المناطق. ويجب أيضاً إعتماد مبدأ التدعيم subsidiary في تطبيق اللامركزيّة الإداريّة.