يشكّل موضوع النزوح السوري مشكلة في غاية الخطورة بدأت ترخي بظلالها على الإقتصاد الوطني وأمن اللبنانيين، فنصف سكّان لبنان هم من غير اللبنانيين في ظلّ تخاذل فاضح لسلطة سياسيّة انقسمت بين فريق مؤيّد للتفاوض مع الأمم المتّحدة، وآخر مع الحكومة السوريّة لتأمين عودة آمنة للنازحين إلى بلدهم.
إنّ التردّد في اتخاذ خطوات حاسمة سيُدخل البلاد في حالة بالغة الخطورة قد لا ينفع بعدها الحديث عن انتخابات وإصلاحات وتشريع قوانين أو أيّ أمر آخر، فالبلد أصبح على شفير انفجار إجتماعي لن نقوى على الخروج سالمين من تداعياته، لذلك، وإنقاذاً لما تبقى من مقوّمات صمود للشعب اللبناني، ندق ناقوس الخطر ونتوجّه إلى الحكومة اللبنانية للقيام بالإجراءات التالية:
•    تشكيل وفد رسمي بقرار من مجلس الوزراء وتكليفه الإتصال بالحكومة السوريّة والتفاوض معها ومع الأمم المتحدة بغية إيجاد الآليّة المناسبة لعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا.

•    إقفال الحدود بشكل نهائي أمام الدخول الجماعي للمواطنين السوريين ونزع بطاقة النزوح عن المنتقلين على الحدود اللبنانيّة السوريّة.

•    إلزام جميع السوريين بتسجيل نفوسهم في مراكز الأمن العام على أن تعطى لهم إقامة عمل بحسب الوظائف المسموح بها أو بطاقات إثبات وجود تجيز لهم التنقل ضمن الأراضي اللبنانيّة و يعود للسلطات الرسميّة وقف العمل بهذه البطاقات عندما تقتضي الحاجة على أن تحصر عمليّات الإغاثة بالمسجّلين لدى مراكز الأمن العام.

•    تسليم جميع المسجونين السوريين إلى السلطات السوريّة بحيث بلغت نسبة هؤلاء في السجون اللبنانيّة الـ 40%.

•    الإلتزام بقرار وزارة العمل اللبنانية بتحديد المهن التي يجوز للنازحين السوريين ممارستها على الأراضي اللبنانية وحصرها ب: الزراعة ، البناء، أعمال التنظيف.